وزير التجارة يُصدر قراراً بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية

أصدر وزير التجارة، قراراً بفرض عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وفق ما نشرت الجريدة الرسمية.
وبحسب القرار تضمنت الفئة أ جميع أشكال الشركات، عدا الشركة المساهمة غير المدرجة، وجاءت العقوبة حسب رأس المال إن كان 500 ألف ريال وأقل أو أكثر، وما إذا ضمت الشركة مديراً واحداً أو مديرين وأكثر.
أما الشركة المساهمة غير المدرجة فحدد القرار الشركات برأسمال 5 ملايين ريال وأقل فالغرامة 15 ألف ريال، وإذا كان أكثر من 5 ملايين ريال فالغرامة 20 ألف ريال.
كما ذكر القرار جميع أشكال الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقاً للمعايير الواردة في المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، حيث جاءت العقوبة 4000 ريال للمدير الواحد أو رئيس مجلس الإدارة، و 2000 ريال في حالة مديرين وأكثر.
وأكد القرار، توقيع عقوبة الإنذار على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية عن السنة المالية 2024م.
وفي حال ارتكاب مخالفة عدم إيداع القوائم المالية لسنتين ماليتين متتاليتين من تاريخ هذا القرار واكتساب قرار المخالفة للسنة المالية الأولى للقطعية، تزاد الغرامة للسنة المالية الثانية بنسبة  50 %.
ويكون التبليغ وفقاً لما نصت عليه المادة 94 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.