أم القرى: استراتيجية خمسية تستهدف وجهات جديدة بقيمة تتجاوز 50 مليار ريال.. ومسار تظل الركيزة بقيمة تطويرية 100 مليار

أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار إطلاق استراتيجيتها الخمسية الجديدة للفترة 2026-2030، والتي تمثل تحولًا في نموذج أعمالها من تطوير وجهة محورية واحدة إلى منصة لتطوير محفظة من الوجهات الحضرية النوعية في المنطقة الغربية من المملكة، مستهدفةً قيمة تطويرية إجمالية تتجاوز 50 مليار ريال عند اكتمال المشاريع، ومعدل عائد داخلي (IRR) يفوق 10% للفرص الاستثمارية الجديدة.

وقالت الشركة إن إطلاق الاستراتيجية يتزامن مع الافتتاح التجريبي لوجهة مسار في مكة المكرمة خلال عام 2026، عقب استكمال أعمال البنية التحتية الرئيسية وبدء التشغيل التجريبي لطريق الملك عبدالعزيز، مشيرةً إلى أن هذه المرحلة تمثل نقطة تحوّل في مسيرتها، تنتقل بموجبها من مرحلة تطوير الوجهة إلى مرحلة صناعة الوجهات الحضرية متعددة المواقع. 

في قلب أهداف رؤية 2030 لتوسعة المنطقة الغربية

وتأتي الاستراتيجية في قطاع يُعَدّ ركيزة محورية في أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، اللذَين يستهدفان رفع الطاقة الاستيعابية للمنطقة الغربية لاستقبال نحو 30 مليون معتمر سنويًا بحلول عام 2030 — وهو هدف يستلزم بنية حضرية بالحجم والجودة التي تُقدّمها وجهة مسار، ويمتدّ منهجها إلى الوجهات الجديدة المستهدفة في المدينة المنورة وجدة. وتُمثّل الشركة، باعتبارها مطوّرًا حضريًا مدرجًا متخصّصًا في المنطقة الغربية، إحدى الواجهات الاستثمارية المباشرة لهذا التوجّه الاستراتيجي الوطني.

معايير منضبطة لاختيار الفرص الاستثمارية

وأوضحت الشركة أن استراتيجيتها الجديدة تعتمد على نهج توسّع انتقائي ومنضبط، إذ يجب أن تجتاز كل فرصة استثمارية جديدة لمجموعة من المعايير قبل توظيف رأس المال، تشمل:

- قيمة تطويرية مستهدفة لا تقلّ عن 10 مليارات ريال للفرصة الواحدة.

- مقوّمات اقتصادية وعمرانية مستدامة.
- تكامل تشغيلي مع نقاط قوّة الشركة القائمة.
- انسجام جغرافي مع التواجد في المنطقة الغربية (مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة). 

وأضافت أن الاستراتيجية تستهدف توظيف استثمارات رأسمالية إضافية تتراوح بين 3 و 5 مليارات ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، يتم تمويلها من مزيج من الأرباح المعاد استثمارها والتسهيلات الائتمانية على مستوى المشاريع، مع الحفاظ على هيكل رأسمالي منضبط ومستويات سيولة كافية.

مسار: ركيزة محفظة بقيمة تطويرية 100 مليار ريال

وأكدت الشركة أن وجهة مسار تمثل الركيزة الأكبر في محفظتها الحالية والمستقبلية، إذ تبلغ قيمتها التطويرية المتوقعة عند الاكتمال الكامل بنحو 100 مليار ريال، وهو ما يفوق إجمالي القيمة التطويرية المستهدفة للوجهات الجديدة ضمن الاستراتيجية.

وأضافت أن الوجهة ستضم عند اكتمالها أكثر من 50 ألف وحدة سكنية وفندقية، إلى جانب مراكز تجارية ومستشفى ومرافق خدمية متنوعة. 

ولفتت إلى أن من أبرز مؤشرات نضوج وجهة مسار كمنصة استثمارية نجاحها، منذ بدء النشاط الاستثماري في الوجهة عام 2022، في استقطاب استثمارات تطويرية مؤسسية تقارب 40 مليار ريال من مستثمرين يتمتعون بخبرات متراكمة في التطوير العقاري، معتبرة أن ذلك يعكس استمرارية الطلب المؤسسي على منتجاتها الاستثمارية على مدى أربع سنوات متتالية.

كما بينت الشركة أنها أبرمت أكثر من 30 شراكة استراتيجية مع مطورين ومستثمرين مؤسسيين، شملت عددًا من الصناديق العقارية المحلية وشركات التطوير الكبرى، موضحة أن هذه الشبكة تمثل قاعدة تمكينية تدعم تنفيذ الوجهات الجديدة المستهدفة ضمن الاستراتيجية. 

وفي جانب التنفيذ، أشارت الشركة إلى استكمال أعمال البنية التحتية الرئيسية لوجهة مسار وفق الجدول الزمني المعتمد، والانتقال إلى مرحلة التشغيل التجريبي بحسب الخطة الموضوعة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس قدرتها على تحويل المشاريع التطويرية الكبرى إلى أصول ومرافق جاهزة للتشغيل، ويعزز موثوقية تنفيذ مشاريعها المستقبلية ضمن الاستراتيجية الخمسية.

أداء مالي يدعم قابلية التوسع

أفادت الشركة بأن الأداء المالي المتحقق خلال السنوات الماضية وفر قاعدة داعمة لتنفيذ استراتيجيتها الخمسية الجديدة، مستندًا إلى عدد من المؤشرات المالية، من أبرزها:

- نمو سنوي مركب في الإيرادات تجاوز 60%.

- نمو سنوي مركب في صافي الأرباح تجاوز 45%.

- هامش صافي ربح تجاوز 30% وفق آخر سنة مالية.

- تدفقات نقدية تشغيلية تجاوزت ملياري ريال وفق آخر سنة مالية.

- نسبة دين إلى حقوق الملكية بلغت 47% بنهاية آخر سنة مالية.

كما أوضحت الشركة أن هيكل رأس المال الحالي، إلى جانب التدفقات النقدية التشغيلية المتحققة، يتيح تنفيذ خطة التوسع الرأسمالي المعلنة والبالغة بين 3 و 5 مليارات ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر مزيج متوازن من الأرباح المعاد استثمارها والتسهيلات الائتمانية على مستوى المشاريع. 

إدراج بطلب مؤسسي قياسي

وذكرت الشركة أن إدراجها في السوق الرئيسية (تداول) يُعد من أبرز محطاتها، حيث بلغ حجم الطرح العام الأولي 2 مليار ريال، فيما تجاوزت نسبة التغطية 241 مرة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس مستوى الثقة الذي حظي به نموذج أعمالها لدى المستثمرين والمؤسسات الاستثمارية.

أبرز المحطات التاريخية

وفي استعراضها لمسيرتها، أشارت الشركة إلى عدد من المحطات التي أسهمت في تشكيل نموذج أعمالها الحالي، شملت:

2021: صدور الأمر السامي بإصدار أربعة صكوك شاملة لتحديد معالم وجهة مسار، وتقدير التعويضات بنحو 11 مليار ريال.

2023: تحقيق الربحية للمرة الأولى بصافي ربح بلغ 317 مليون ريال.

2024: موافقة هيئة السوق المالية على الطرح العام لأسهم الشركة، ونمو الأرباح إلى نحو 499 مليون ريال.

2025: إدراج الشركة في السوق الرئيسية (تداول)، واستكمال أعمال البنية التحتية الرئيسية لوجهة مسار، والافتتاح التجريبي لطريق الملك عبدالعزيز، وتحقيق تقييم 85% في أول مشاركة ضمن مؤشر GRESB.

2026: الافتتاح التجريبي لوجهة مسار، والحصول على شهادة LEED الذهبية، وإطلاق الاستراتيجية الخمسية الجديدة للفترة 2026-2030. 

حوكمة موثقة كميزة تنافسية في مرحلة دقيقة من السوق

وأكدت الشركة أن الحوكمة المؤسسية تمثل أحد المرتكزات الرئيسة لاستراتيجيتها المستقبلية، في ظل تزايد اهتمام المستثمرين والجهات التمويلية بمتانة الأطر الحوكمية عند تقييم الفرص الاستثمارية.

وفي هذا السياق، بينت الشركة أنها تعتمد إطارين متكاملين للحوكمة والامتثال يستندان إلى المعيارين الدوليين ISO 37000:2021 لحوكمة المؤسسات وISO 37301 لإدارة الامتثال، وفق ما ورد في تقاريرها السنوية.

كما أفادت الشركة بأنها أنهت آخر سنة مالية دون تسجيل أي حالات فساد أو احتيال أو مخالفات امتثال أو اختراقات سيبرانية، ضمن منظومة رقابية تعتمد على الإجراءات الاستباقية والمتابعة المستمرة.

وعلى صعيد الاستدامة، لفتت الشركة إلى تحقيق تقييم بلغ 85% في أول مشاركة لها ضمن مؤشر الاستدامة العقارية العالمي (GRESB)، مقارنة بمتوسط بلغ 68% للمشاركين للمرة الأولى.

ونوهت الشركة إلى حصول وجهة مسار في يناير 2026 على شهادة LEED الذهبية ضمن نظام LEED v4.1 للمجتمعات الصادر عن مجلس الأبنية الخضراء الأمريكي، مع تحقيق العلامة الكاملة في عدد من المحاور المرتبطة بالتنقل واستخدامات الأراضي والابتكار وتخطيط الصمود والأولوية الإقليمية.

وأضافت الشركة أن الجمع بين الحوكمة المؤسسية والاستدامة المعتمدة من جهات تقييم عالمية يوفر قاعدة داعمة لعلاقاتها مع المستثمرين والشركاء والممولين خلال المرحلة المقبلة.

إطار إدارة مخاطر ممنهج

وفيما يتعلق بإدارة المخاطر، أوضحت الشركة أن منظومتها تستند إلى إطار حوكمي متعدد المستويات يشمل معايير محددة لتقييم الفرص الاستثمارية قبل اعتمادها، ومؤشرات أداء مترابطة على مختلف المستويات التنظيمية، إلى جانب مكتب مركزي لإدارة المشاريع يتولى متابعة التنفيذ.

كما أشارت الشركة إلى اعتماد تحليلات دورية للسيناريوهات المحتملة تشمل ضغوط التكاليف وتراجع الإيرادات، مع المحافظة على مستويات سيولة مناسبة لمواجهة التقلبات الدورية.

حالة استثمارية مميزة في السوق السعودي

وقالت الشركة إن نموذج أعمالها يجمع بين منصة تطوير حضرية قائمة تتمثل في وجهة مسار، وخطة توسع معلنة تستهدف تطوير وجهات جديدة في المنطقة الغربية، وهي تركيبة استثمارية ترى أنها تتيح للمستثمرين المشاركة في فرص النمو الحضري ضمن إطار مؤسسي مدرج في السوق المالية.

نمو منضبط ضمن إطار مؤسسي ناضج

وفي رؤيتها للمرحلة المقبلة، أكدت الشركة أن وجهة مسار ستظل المصدر الرئيس للخبرات التطويرية والتشغيلية التي ستُنقل إلى الوجهات الجديدة المستهدفة ضمن الاستراتيجية الخمسية.

واختتمت الشركة بالتأكيد على أن الجمع بين معايير اختيار استثمارية منضبطة، وأطر حوكمة مؤسسية، وأداء مالي مدعوم بتدفقات نقدية وهوامش ربحية قوية، يشكل أساسًا لنمو طويل الأجل يجمع بين الطموح الاستراتيجي والانضباط في تخصيص رأس المال.