بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقع مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات الإسبانية

أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات الإسبانية "Cesce"، وذلك على هامش مؤتمر TXF Global 2026 المنعقد في العاصمة التشيكية براغ.
وقّع المذكرة كلٌّ من معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة وكالة ائتمان الصادرات الإسبانية "Cesce" بابلو دي رامون-لاكا، وذلك ضمن إطار مساعي البنك لتوسيع شبكة شراكاته الدولية، وتعزيز التعاون في مجال حلول ائتمان الصادرات، بما يسهم في تنمية التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير آفاق التعاون بين الطرفين في مجالات تصدير المنتجات والخدمات وتبادل المعلومات والخبرات، بما يشمل تشجيع التواصل بين الشركات في البلدين لزيادة فرص الأعمال، والعمل على تحديد المشاريع ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف فرص التأمين والضمان وإعادة التأمين المرتبطة بعمليات التصدير.
وتسعى إلى تعزيز تبادل المعلومات والمعرفة في مجال سياسات وممارسات ائتمان الصادرات، وتبادل الخبرات والتجارب في المجال، واستكشاف فرص التطوير ومواجهة التحديات، عبر عقد الاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل، وفرص التدريب، وإجراء البحوث حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي أن هذه المذكرة تأتي امتدادًا لجهود البنك في بناء شراكات نوعية مع وكالات ائتمان الصادرات العالمية، وتهيئة إطار تعاون يمكّن المصدرين والمستوردين في المملكة العربية السعودية وإسبانيا من استثمار الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة، مشيرًا إلى أن البنك يتطلع من خلال هذا التعاون إلى تعزيز تدفق التجارة والاستثمار المتبادل، وتمكين المصدرين المحليين من الوصول إلى أسواق جديدة عبر حلول ائتمانية فعالة.
وتُعدّ وكالة "Cesce" الوكالة المعتمدة لتأمين ائتمان الصادرات في إسبانيا، وتعمل على تقديم حلول متكاملة لإدارة ائتمان التجارة وتغطية المخاطر، بما يُعزّز قدرة الشركات على التوسع في الأسواق الدولية.
يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يركز على تنفيذ إستراتيجيته الرامية إلى بناء شراكات فعّالة مع مؤسسات تمويل وضمان الصادرات حول العالم، وذلك في سبيل نمو الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية، سعيًا لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية المملكة 2030.