16.3 مليار ريال حجم سوق الأمن السيبراني في 2025

بلغ حجم سوق الأمن السيبراني بالمملكة العربية السعودية بنهاية العام الماضي 16.3 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 7% مقارنة بالعام 2024، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره10.7  % خلال الفترة 2025–2023، حيث يُمثل مجموع إنفاق الجهات العاملة بالقطاعين العام والخاص في المملكة على منتجات وخدمات الأمن السيبراني.

ووفق تقرير صادر عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، استحوذ إنفاق منشآت القطاع الخاص على النصيب الأكبر من مجموع الإنفاق بقيمة بلغت 11.2 مليار ريال وبنسبة حوالي 69%، فيما بلغ مجموع إنفاق الجهات الحكومية ما نسبته 31% من مجموع الإنفاق بقيمة 5.1 مليار ريال.

ويوضح الجدول التالي إنفاق القطاعين العام والخاص على الأمن السيبراني في 2025:

وأشار التقرير إلى استمرار تركز التوزيع الجغرافي لجهات جانب الطلب، إذ تتخذ 91 % من الجهات منطقة الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية مقرًا رئيسًا لها، وهو ما يعكس الثقل الاقتصادي لهذه المناطق.

ويتسق التوزيع الجغرافي لجانب العرض مع جانب الطلب، إذ توجد 97% من المراكز الرئيسة لمقدمي منتجات وخدمات الأمن السيبراني المسجلين لدى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في كل من منطقة الرياض، ومنطقة مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية.

وتضم منطقة الرياض 75% من مقدمي المنتجات والخدمات، ومنطقة مكة المكرمة 10%، والمنطقة الشرقية 12%، ويعكس هذا التوزيع قرب مقدمي المنتجات والخدمات من مراكز الطلب الرئيسة في المملكة.

وبلغ حجم مساهمة قطاع الأمن السيبراني في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2025 نحو 20 مليار ريال، 49% منها مساهمة مباشرة بقيمة 9.7 مليار ريال، و51% مساهمة غير مباشرة بقيمة 10.3 مليار ريال، كما يوضح الجدول التالي:

وشكّلت مساهمة القطاع ما نسبته 0.42% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية 0.71%.

واستحوذ الإنفاق على المنتجات على 51% من إجمالي حجم السوق بقيمة 8.3 مليار ريال، فيما بلغت نسبة الإنفاق على خدمات الأمن السيبراني 49% بقيمة 7.9 مليار ريال.

وتضمنت أبرز منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني في السعودية: أمن الشبكات، أمن الأجهزة الطرفية وإدارتها، حلول عمليات الأمن السيبراني، تكامل أنظمة الأمن السيبراني، وأمن البيانات.

ويوضح الجدول التالي توزيع سوق الأمن السيبراني في السعودية حسب المنتجات والخدمات خلال 2025:

وبلغ إجمالي حجم القوى العاملة في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة أكثر من 22 ألف مختص خلال 2025، بمعدل نمو 3% مقارنة بعام 2024، ومسجلاً معدل نمو سنوي مركب قدره 5.9%.

ويعمل نحو 12% من إجمالي المختصين في الأمن السيبراني في الجهات الحكومية، أي ما يعادل 2.7 ألف مختص، في حين تشكل نسبة المختصين في منشآت القطاع الخاص نحو 88 %.