بقلم: لورا هيرنانديز غونزاليس، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في غلوبانت
كان تطوير البرمجيات يُنظر إليه يوماً باعتباره أحد أكثر المسارات المهنية أماناً في قطاع التكنولوجيا. لكن هذا التصور بدأ يتغير. فقد أصبح وكلاء البرمجة قادرين اليوم على فهم قواعد البرمجيات ومتطلبات العمل، وتنفيذ الخصائص، وتشغيل الاختبارات، وإصلاح الأخطاء، وتجهيز البرمجيات للنشر. لذلك، لم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كان الذكاء الاصطناعي قادراً على كتابة التعليمات البرمجية، بل إلى أي مدى يمكننا تفويض مهام التنفيذ إليه، وتحت أي شروط، ومن سيبقى مسؤولاً عن النتائج؟
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تغيّر الحوار المؤسسي بالطريقة نفسها. فلم يعد القادة يناقشون ما إذا كان ينبغي اعتماد الذكاء الاصطناعي، بل يتساءلون عن المهام التي يمكن تفويضها إليه وما الذي يحتاج إلى إعادة تصميم حوله. ولم يعد الوصول إلى الذكاء الاصطناعي هو العامل الفارق، بل أصبح التنفيذ هو العامل الحاسم.
من تنفيذ العمل إلى توجيهه
يكشف تحليل أجرته Anthropic لنحو 400 ألف جلسة باستخدام Claude Code عن تقسيم جديد وواضح: لا يزال البشر يتخذون معظم قرارات التخطيط، بينما يتولى الوكلاء معظم قرارات التنفيذ. وينتقل المطورون من كتابة كل سطر من التعليمات البرمجية إلى تحديد المشكلات، ووضع البنية، وتوجيه الوكلاء، وتحديد ما إذا كان الناتج جاهزاً للإنتاج.
وهذا لا يعني أن الخبرة الهندسية لم تعد مهمة، بل إن طريقة استخدامها تتغير. يستطيع الذكاء الاصطناعي تنفيذ الحلول، لكن لا يزال هناك من يحتاج إلى فهم الهدف التجاري، واتخاذ القرارات المناسبة، ومعرفة متى يكون الحل الصحيح تقنياً غير مناسب للسياق، وتحمل مسؤولية النتيجة. وتصبح معرفة المنتج، والبنية، والأمن، والجودة أكثر أهمية، إلى جانب القدرة على إعطاء الوكيل تعليمات دقيقة وواضحة ومراعية للسياق.
كما تشير أبحاث Anthropic إلى أن الخبرة في المجال أصبحت أكثر قيمة من القدرة على كتابة التعليمات البرمجية يدوياً. ويحقق مستخدمون من خلفيات غير تقنية عدة نتائج تقترب من نتائج المتخصصين في البرمجيات. إذ يمكن لمتخصص في الشؤون المالية توجيه وكيل لبناء سير عمل للمطابقة المالية. ويمكن لمتخصص قانوني استخدامه لمراجعة العقود. كما يستطيع محلل بناء نموذج، واختبار السيناريوهات، وإعداد توصية. وأصبح التنفيذ التقني متاحاً لأي شخص يفهم المشكلة.
رفع المهارات يبدأ بإتقان فن التفويض
وهذا يجعل الكثير من النقاش الحالي حول رفع المهارات يبدو غير مكتمل. فمجرد منح الموظفين إمكانية الوصول إلى أداة أو تعليمهم كيفية كتابة الأوامر لا يكفي. المهارة المطلوبة هي معرفة كيفية تفويض العمل: تحديد الهدف، وتقسيم سير العمل إلى مكونات، وتوفير السياق، ووضع القيود، وتقييم النتائج. ويعني ذلك أيضاً إدراك متى تكون النتيجة منطقية ظاهرياً لكنها خاطئة، ومتى تكون هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة، ومتى يجب أن يتولى الإنسان زمام الأمور.
وتصبح القدرة على إصدار الأحكام، والتواصل، والتفكير النقدي عناصر تشغيلية بالغة الأهمية هنا. فهي تحدد جودة التعليمات المقدمة إلى الوكيل والقرارات التي يتم اتخاذها بناءً على مخرجاته. كما أن المساءلة تصبح أكثر أهمية، وليس أقل: فقد ينفذ الذكاء الاصطناعي التحليل أو الإجراء، لكن يبقى شخص أو مؤسسة مسؤولاً عن النتائج المترتبة عليه. ولن يكون الموظفون الأكثر استفادة من الذكاء الاصطناعي بالضرورة هم الأكثر إلمامًا بالجوانب التقنية، بل أولئك الذين يجمعون بين الخبرة في المجال والقدرة على تنظيم العمل الذي ينفذه الذكاء الاصطناعي وتوجيهه والتحقق منه.
العائق لم يعد تقنيًا
استحوذت معظم المؤسسات الكبرى على الأدوات، وأجرت التجارب، ومنحت الموظفين مساحة للتجربة. وقد أدت هذه المرحلة إلى زيادة الألفة مع الذكاء الاصطناعي، لكنها لم تغيّر طريقة عمل الشركات. فالتجربة تثبت أن النموذج قادر على إتمام مهمة ما، أما التنفيذ المؤسسي فيتطلب إتمام المهمة نفسها بشكل موثوق ضمن عملية حقيقية، باستخدام بيانات الشركة وأنظمتها وصلاحياتها وسياساتها.
ولا تزال العديد من المؤسسات تطبّق الذكاء الاصطناعي فوق عمليات صُممت للبشر، ما يوفر الوقت، لكنه نادرًا ما يحقق القيمة الكاملة. وتأتي الفرصة الأكبر من إعادة النظر في سير العمل نفسه: ما الأجزاء التي ينبغي أن ينفذها الوكيل؟ وما الذي يتطلب موافقة بشرية؟ وما القرارات التي يمكن أتمتتها؟ وماذا يحدث عندما تكون درجة الثقة منخفضة أو تتعارض النتائج مع السياسات؟وهنا تتباطأ معظم مبادرات الذكاء الاصطناعي. ونادرًا ما يكون العائق تقنيًا؛ بل يتمثل في البيانات المجزأة، والأنظمة القديمة، وعدم وضوح ملكية العمليات، والخلاف حول المساءلة.
الاستقلالية ليست الهدف
غالباً ما يُنظر إلى الاستقلالية باعتبارها المرحلة النهائية من نضج الذكاء الاصطناعي. لكن في الواقع، ليست الاستقلالية القصوى مرغوبة دائماً. ويعتمد المستوى المناسب منها على تبعات المهمة، وجودة البيانات، وقدرة المؤسسة على مراقبة النتائج. ويمكن لوكيل يتولى عملية داخلية منخفضة المخاطر أن يعمل بحرية، بينما يتطلب النظام الذي يؤثر في العملاء أو القرارات المالية أو المرضى ضوابط أكثر صرامة بكثير.
الهدف ليس إزالة البشر من كل سير عمل، بل وضع التدخل البشري في الأماكن التي تضيف فيها القدرة على إصدار الأحكام والمساءلة قيمة حقيقية. ولا يتحسن أداء الوكلاء تلقائياً بمجرد نشرها؛ إذ يعتمد الأداء على النماذج والبيانات والأدوات والتعليمات وعمليات التغذية الراجعة المبنية حولهم. ويجب إدارة التحسين بشكل متعمد. كما يجب أن تكون صلاحيات اتخاذ القرار، ومسارات التصعيد، وقابلية التدقيق، وآليات الاسترداد جزءاً من نموذج التشغيل منذ البداية.
ابدأ بالنتيجة
لا ينبغي للشركات أن تبدأ بالسؤال عن المكان الذي يمكنها فيه إدخال وكيل. بل ينبغي أن تبدأ بتحديد نتيجة أعمال واضحة: أين تكمن نقاط التعثر؟ وما الذي يجب تحسينه؟ وهل الهدف هو تقليل الوقت، أو تحسين جودة القرارات، أو خفض التكلفة، أو تحسين تجربة العملاء؟ وبمجرد تحديد ذلك بوضوح، يمكن إعادة تصميم العملية، ورسم سير العمل من البداية إلى النهاية، وتحديد الأنشطة التي ينبغي تفويضها أو الإشراف عليها أو الاحتفاظ بها. والفرق بين التجربة والتنفيذ هو قابلية التكرار. فالعرض التجريبي قد ينتج نتيجة مبهرة مرة واحدة، بينما ينتج الحل المؤسسي النتيجة المطلوبة باستمرار ويحسّن مؤشرًا مهمًا من مؤشرات الأعمال.
كيف يبدو التنفيذ
توضح تجربة غلوبانت مع PharmaMar هذه الفكرة. تستخدم PharmaMarنظاماً متعدد الوكلاء ضمن منظومة البحث والتطوير في مجال الأورام، مع أكثر من 20 وكيلاً متخصصاً يعملون مع المعلومات العلمية والسريرية والتنظيمية. وقد أتاح النظام الوصول إلى الرؤى بسرعة تصل إلى 15 ضعفاً، مع دقة تتجاوز 90% في عمليات استرجاع البيانات المعقدة، ما ساعد الباحثين على تحديد عدد محدود من مجموعات العلاج والمؤشرات المرضية من بين آلاف الاحتمالات. ولا تأتي القيمة من عدد الوكلاء، بل من دمجهم ضمن عملية بحث محددة، مع البيانات ذات الصلة وطرق منظمة لتقييم النتائج. فالذكاء الاصطناعي لا يحل محل الحكم العلمي لدى PharmaMar، بل يساعد هذه الخبرة على العمل على نطاق وسرعة لا يمكن تحقيقهما بطريقة أخرى.
التحول الحقيقي يبدأ الآن
لقد تجاوزت معظم المؤسسات المرحلة الأولى: الأدوات متاحة، والموظفون يستخدمونها، والتجارب مستمرة. لكن نقطة الالتزام الحقيقية تأتي عندما تبدأ الشركة في إعادة تصميم الأدوار والعمليات وآليات اتخاذ القرار انطلاقاً من حقيقة أن الذكاء الاصطناعي أصبح قادراً الآن على تنفيذ جزء مؤثر من العمل.
وهذا مهم بشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث لا ينقص الطموح أو الاستثمار. وسيكون العامل الفارق التالي هو تحويل هذا الطموح إلى قدرة تشغيلية، من خلال تحديد العمل الذي يبقى من مسؤولية البشر وما يمكن تفويضه، وتطوير موظفين قادرين على توجيه الذكاء الاصطناعي وتحدي مخرجاته بدلاً من مجرد استخدامه، وربط استراتيجية الذكاء الاصطناعي بالعمليات والبيانات والحوكمة والأداء. إن تحول القوى العاملة والتحول في مجال الذكاء الاصطناعي هما في جوهرهما قرار واحد يتعلق بنموذج التشغيل. والمؤسسات التي تتقدم لن تكون بالضرورة تلك التي تمتلك أكبر عدد من الوكلاء أو التجارب، بل تلك التي تعرف أين ينبغي للذكاء الاصطناعي أن يكون، وما النتيجة التي ينبغي أن ينتجها، ومن يبقى مسؤولاً عن تلك النتيجة.