وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض للعام 2026.. والاحتياجات التمويلية المتوقعة 217 مليار ريال

اعتمد وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026، بعد مصادقتها من قبل مجلس إدارة المركز.
 
ووفقا لبيان للمركز تضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام للعام 2025 ومبادرات أسواق الدين المحلية، بالإضافة إلى خطة التمويل للعام 2026 ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي للعام 2026.
 
وبحسب الخطة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة للعام 2026 ستبلغ ما يقارب 217 مليار ريال؛ لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة للعام 2026، الذي يقدر بحوالي 165 مليار ريال وفقاً لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام 2026 والتي تبلغ قرابة 52 مليار ريال.
 
وقال المركز إن المملكــة تستهدف خلال العام 2026 الحفاظ على استدامة الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع مصادر التمويل محلياً ودولياً عبر القنوات العامة والخاصة، من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة، إضافة إلى التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل عن طريق تمويل المشاريع وتمويل البنى التحتية ووكالات ائتمان الصادرات خلال العام 2026 وعلى المدى المتوسط، وذلك ضمن أُطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر.