ارتفع إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في المملكة العربية السعودية بنسبة 17% خلال عام 2025، ليصل إلى نحو 34.51 مليار ريال، مقارنة بعام 2024، فيما بلغت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 0.72%، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وبذلك يكون الإنفاق قد ارتفع بنحو 20 مليار ريال خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025، مسجلاً نمواً إجمالياً بنحو 138%، كما يوضح الجدول التالي:
| تطور الإنفاق على البحث والتطوير في السعودية خلال الفترة 2021 – 2025 (مليار ريال) | ||
| العام | حجم الإنفاق | التغير |
| 2021 | 14.51 | -- |
| 2022 | 19.25 | 33 % |
| 2023 | 22.61 | 17 % |
| 2024 | 29.48 | 30 % |
| 2025 | 34.51 | 17 % |
وتصدر قطاع الأعمال الإنفاق على البحث والتطوير خلال عام 2025، بنسبة 44.8 %، وبقيمة 15.47 مليار ريال، يليه القطاع الحكومي بنسبة 37.5%، وبقيمة 12.95 مليار ريال، ثم قطاع التعليم العالي بنسبة 17.7%، وبقيمة 6.10 مليار ريال، كما يوضح الجدول أدناه:
| توزيع الإنفاق على البحث والتطوير حسب القطاع خلال عام 2025 (مليار ريال) | ||
| القطاع | حجم الإنفاق | النسبة من الإجمالي |
| قطاع الأعمال | 15.47 | 44.8 % |
| القطاع الحكومي | 12.95 | 37.5 % |
| قطاع التعليم العالي* | 6.10 | 17.7 % |
| الإجمالي | 34.51 | 100 % |
*يشمل منشآت التعليم العالي الحكومي والخاص.
وحسب الأنشطة الاقتصادية، جاءت أنشطة التعدين والصناعة والكهرباء والمياه في المرتبة الأولى من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير، بنسبة 34.8%، وبقيمة 12.02 مليار ريال، تلتها أنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي بنسبة 32.9%، ثم أنشطة خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بنسبة 20%، وأنشطة الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 10.5%، فيما توزعت النسبة المتبقية على أنشطة النقل والتخزين والاتصالات وأنشطة أخرى.
| توزيع الإنفاق على البحث والتطوير حسب النشاط الاقتصادي خلال عام 2025 (مليار ريال) | ||
| النشاط | حجم الإنفاق | النسبة من الإجمالي |
| التعدين والصناعة والكهرباء والمياه | 12.02 | %34.81 |
| الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي | 11.35 | %32.90 |
| خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال | 6.91 | %20.03 |
| الخدمات الاجتماعية والشخصية | 3.62 | %10.51 |
| النقل والتخزين والاتصالات | 0.50 | %1.44 |
| أخرى | 0.11 | %0.31 |
| الإجمالي | 34.51 | %100 |
وبخصوص تمويل أنشطة البحث والتطوير خلال عام 2025، تصدر القطاع الحكومي بقيمة 16.27 مليار ريال، ما يمثل 47.1% من إجمالي التمويل، يليه قطاع الأعمال بقيمة 15.40 مليار ريال، وبنسبة 44.6%، ثم قطاع التعليم العالي بقيمة 2.84 مليار ريال، وبنسبة 8.2%.
| التمويل في مجال البحث والتطوير خلال عام 2025 (مليار ريال) | ||
| القطاع | حجم التمويل | النسبة من الإجمالي |
| القطاع الحكومي | 16.27 | 47.1 % |
| قطاع الأعمال | 15.40 | 44.6 % |
| قطاع التعليم العالي* | 2.84 | 8.2 % |
| الإجمالي | 34.51 | 100 % |
*يشمل منشآت التعليم العالي الحكومي والخاص.
وفيما يخص توزيع المشتغلين في هذا المجال حسب القطاعات، استحوذ قطاع التعليم العالي (الحكومي والخاص) على النسبة الأكبر بنحو 66 % وبواقع 44.5 ألف مشتغل، يليه قطاع الأعمال بنحو 18.4 ألف مشتغل وبنسبة 27%، ثم القطاع الحكومي بعدد 4.9 ألف مشتغل وبنسبة 7.2%.
وارتفع إجمالي عدد المشتغلين في مجال البحث والتطوير بنحو 37.47 ألف مشتغل خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025، مسجلاً نمواً إجمالياً بنحو 124%، كما يوضح الجدول التالي:
| تطور إجمالي أعداد المشتغلين في مجال البحث والتطوير خلال الفترة 2021 – 2025 | ||
| العام | العدد (ألف مشتغل) | التغير |
| 2021 | 30.22 | -- |
| 2022 | 43.97 | 45.5 % |
| 2023 | 49.34 | 12.2 % |
| 2024 | 56.59 | 14.7 % |
| 2025 | 67.69 | 19.6 % |
أما بخصوص توزيع الباحثين حسب القطاعات، فجاء قطاع التعليم العالي (الحكومي والخاص) في المرتبة الأولى بنسبة 79.3%، وبعدد 39.14 ألف باحث، يليه قطاع الأعمال بنسبة 15.8%، وبعدد 7.81 ألف باحث، ثم القطاع الحكومي بنسبة 4.9%، وبعدد 2.43 ألف باحث.
وارتفع إجمالي أعداد الباحثين في مجال البحث والتطوير بنسبة 18.8% خلال عام 2025، ليصل إلى نحو 49.38 ألف باحث، مقارنة بـ41.56 ألف باحث في عام 2024.
وبذلك زاد عدد الباحثين بنحو 24.57 ألف باحث خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025، مسجلاً نمواً إجمالياً بنحو 99%، كما يوضح الجدول التالي:
| تطور إجمالي الباحثين في مجال البحث والتطوير خلال الفترة 2021 – 2025 | ||
| العام | العدد (ألف باحث) | التغير |
| 2021 | 24.81 | -- |
| 2022 | 30.17 | 21.6 % |
| 2023 | 36.83 | 22.1 % |
| 2024 | 41.56 | 12.8 % |
| 2025 | 49.38 | 18.8 % |