تفاصيل مشروع نظام الرياضة

نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل مشروع نظام الرياضة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء.

وبحسب قرار المجلس، فإنه على الأفراد والكيانات الذين تنطبق عليهم أحكام مشروع النظام تصحيح أوضاعهم بما يتفق معه خلال سنة من نفاذه، ولوزير الرياضة تمديد هذه المدة مدة مماثلة.

ونص النظام أن على وزارة الرياضة والكيانات الرياضية -كلٌ فيما يخصه- العمل على تنمية الحركة الرياضية، وزيادة عدد ممارسي الرياضة، ودعم اللاعبين والمدربين والحكام والإداريين، وتنمية قدراتهم، وصقل مواهبهم، ودعم التقنيات الرياضية والبحوث والدراسات ذات الصلة بالأنشطة الرياضية، والإسهام في تطوير الطب الرياضي والارتقاء به، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في قطاع الرياضة. وتنسق الوزارة مع الكيانات الرياضية والجهات ذات العلاقة لتحقيق ذلك.

وتنسق الوزارة مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ للعمل على تشجيع منسوبي تلك الجهات على ممارسة الرياضة بأيٍ من الوسائل المتاحة وفقاً لأحكام النظام واللوائح.

ووفق المادة السادسة تنشئ الوزارة قاعدة بيانات لجمع البيانات والمعلومات والإحصاءات عن جميع الجوانب المتصلة بقطاع الرياضة في المملكة، وتحدثها بانتظام، وتتيح البيانات والمعلومات والإحصاءات اللازمة للمستثمرين وغيرهم من الأشخاص والجهات ذات الصلة بقطاع الرياضة؛ وفق ما تحدده اللوائح.

وتنسق وزارة الرياضة مع وزارة التجارة، ووزارة الاستثمار -فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي- والجهات المعنية الأخرى في شأن وضع الاشتراطات اللازمة للحصول على الموافقات على الاندماج والاستحواذ والتصرف في حقوق ملكية الشركة (النادي والرابطة اللذان يتخذان الشركة شكلاً لهما) وذلك بما يتفق مع توجهات الوزارة في شأن القطاع الرياضي في المملكة.