قال وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل إن موافقة مجلس الوزراء على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 200 بشأن تطوير الأراضي المخططة والمخصصة لبرامج الدعم السكني تعزز الشراكة مع القطاع الخاص، وتزيد المعروض السكني، وتسهم في توفير وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي.
وأوضح الحقيل -حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية- أن الموافقة تسهم في تسريع توفير المساكن للفئات المستفيدة من الإسكان التنموي، وتعزيز كفاءة الاستفادة من الأراضي المخصصة لهذا الغرض.
وأضاف أن التعديل يتيح للمستثمر تطوير الأراضي المخططة وتنفيذ وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي مقابل ملكية نسبة من الأراضي، بما يسهم في رفع كفاءة التطوير، وتسريع تنفيذ المشروعات، وزيادة المعروض السكني، مشيراً إلى أن الوزارة ستعلن الضوابط التنفيذية للتعديل بعد استكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ووفق بيانات أرقام، كان مجلس الوزراء قد وافق، أمس، على أن يكون للمستثمر تطوير الأراضي المخططة وتنفيذ وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي؛ مقابل ملكية نسبة من الأراضي.