الحقيل: الرياض تشهد أسعاراً أكثر توافقاً مع قدرات المشترين

قال ماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان، إن مدينة الرياض تشهد اليوم أسعاراً أكثر توافقاً مع قدرات المشترين، والطموح أن يكون التوافق أكبر.

وأضاف الحقيل في تصريحات لقناة العربية بزنس، أن التشريعات التي تم الإعلان عنها بتوجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كانت فاعلة جداً، واليوم نرى أثرها في مدينة الرياض إن كان في قيمة الأراضي أو في قيمة الإيجار أو أسعار الوحدات السكنية.

وذكر أنه من المهم أن يصاحب التشريعات زيادة في العرض، لأن نقص العرض عن الطلب هو جذور المشكلة الأساسية التي يجب معالجتها حتى يعود السوق لطبيعته.

وأشار إلى أن ضخ الوحدات السكنية بشكل كبير يعني أن هناك مواكبة لحجم الطلب وهذا سيساعد التشريعات.

وأوضح أنه مع بداية برنامج الإسكان كانت هناك خطة لبناء 600 ألف وحدة سكنية حتى عام 2030، وقد تمت الترسية لنحو 300 ألف وحدة سكنية حتى عام 2025، والمستهدف خلال العام الحالي 65 ألف وحدة سكنية، وخلال العام القادم 85 ألف وحدة سكنية، ومن ثم 60 ألف وحدة سكنية حتى الوصول للمستهدف البالغ 600 ألف وحدة سكنية.

وأشار إلى أن هذا الحجم الكبير من الوحدات السكنية سيتركز بشكل أساسي في 6 مدن رئيسية تمثل أكثر من 70% من سكان المملكة، وذلك لضمان مواكبة حجم الطلب المتزايد.

وأضاف أن نسبة تملك الأسر للمساكن تحققت بأسرع من المستهدف حيث بلغت 66.2% بنهاية عام 2025، مقارنةً بالمستهدف البالغ 65%، مما يدل على أن برنامج الإسكان ضمن خطط رؤية 2030 يسير وفق المُخطط لها.

وقال الحقيل إن زيارته للصين تضمنت توقيع اتفاقيات من ضمنها ما يتعلق بسلاسل الإمداد وضمان توفر المواد في المواقع الكبيرة التي تعمل عليها الشركة الوطنية للإسكان مع المطورين المحليين، وهذا سيسهل من توفر مواد البناء بشكل مستمر ومنتظم، كما ستساهم سرعة الوصول في تقليل النقل من المصانع إلى المناطق بالإضافة إلى التوطين المحلي لمنتجات التشييد والبناء.

وأشار إلى أن القدرة الإنتاجية للمقاولين الصينين والسعوديين مستمرة من خلال تقنيات البناء الحديثة التي تسهم في تقليص وقت تشييد المشاريع بشكل كبير عن السابق.

وقال إن هذا التوجه يهدف إلى ضمان ضخ الوحدات السكنية بشكل مستمر لمواكبة الطلب المتزايد ومنع حدوث فجوة في السوق.